ناقشت لجنة اجتماع القوى العاملة بالبرلمان أمس قانون العمل الجديد، الذي قامت الحكومة بتقديمه للبرلمان كي يتم إقراره والموافقة عليه، وحضر المناقشة المستشار مروان وزير شؤون البرلمان، ورأس الاجتماع النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة بالإضافة إلى عددا أخر من النواب .
واحتوت مواد قانون العمل الجديد على عدة مميزات، فضلته عن قانون 12 لعام 2003 والذي عرف عنه بأنه قانون سيئ السمعة، وضم القانون الجديد عدة أمر لافتة للنظر ومنها نص الفقرة الرابعة في المادة رقم 94 وهي تخص ساعات الراحة وفترات العمل وهي
“في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة”.
وجاءت تلك الفقرة صادمة للعديد من العمال حيث نص القانون القديم في مادته رقم 85 في الفقرة الثالثة وهي أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال ألا تزيد عدد ساعات العمل عن 10 ساعات باليوم الواحد .
كما نص المشروع أنه لا يجوز الأخلال بقانون تنظيم العمال في المنشأة الصناعية، حيث لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة بالأسبوع، كما لا تدخل في ساعات العمل فترات الراحة أو تناول الطعام، ويمكن بقرار من الوزير خفض عدد ساعات الحد الأقصى للعمل لبعض الصناعات أو الفئات .