أعلن مصدر مسئول عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق خبز يزعج المتعاملين مع مترو الأنفاق، حيث ذكر الخبر تعطل مترو الانفاق عن العمل وتوقفه خلال ايام، إذا لم تسرع الحكومة بتدبير المستحقات المالية لشركات الصيانة، حيث رفضت شركات الصيانة وعددهم 10 شركات من التعاقد مع مترو الأنفاق وتجديد عقدهم لما لهم من مستحقات مالية لم يحصلوا عليها في القعود السابقة،
مترو الأنفاق معرض لتوقف الخدمة
أعلن المصدر أن 10 شركات من شركات صيانة المترو والخاصة بتوريد قطع غيار المترو رفضوا توقيع عقود صيانة المترو الجديدة مع شركة مترو الأنفاق ويرجع ذلك لتأخر سداد مستحقاتهم المالية المستحقة في العقود القديمة، وقد توقفت بالفعل الشركات عن توريد قطع الغيار، وهذا جعل إدارة المترو تعاني من قلة قطع الغيار المطلوبة مما يؤثر على أداء المترو، ويؤدي بالتبعية إلى توقف المترو عن التشغيل.
رفض المالية توفير مستحقات الشركات
وأعلن المصدر مطالبة المترو من وزارة المالية توفير 150 مليون جنيه لسداد مستحقات الشركات المتأخرة إلا أن المالية لم ترد وتوفر المبلغ المطلوب حتى حينه، كما تنتظر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق موافقة مجلس الوزراء على تخصيص دعم للشركة في ظل ثبات سعر التذكرة لنحو 36 مليون جنيه شهريًا.
رفض شركات الصيانة تجديد العقود
أعلن المتحدث الرسمي عن شركة مترو الأنفاق “أحمد عبد الهادي” برفض شركة تيسن كروب العالمية الخاصة بصيانة السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية عن توقيع العقد الجديد مع مترو الأنفاق قبل الحصول على مستحقاتها للعقد القديم، وذلك اثر على صيانة السلالم المتحركة وأدى لتوقف بعضها الآن.
المتوقع بشأن رفع تذكرة المترو
وأكد مصدر بأن وزير النقل الدكتور “هشام عرفات” يبحث مع مجلس الوزراء رفع تذكرة المترو، حيث أنها من الحلول لتوفير الالتزامات المالية المتأخرة لشركات الصيانة، ولكن أكد المصدر أن قرار رفع تذكرة المترو لم يتم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن المتوقع أن ترفع سعر تذكرة المترو نهاية العام الحالي 2017 ، وذلك بعد تركيب ماكينات الدخول والخروج الجديدة التي سوف تركب في شهر أبريل القادم.
وأكد أن طريقة رفع تذكرة المترو لا تخرج عن ما سبق بحثه في العام الماضي وهي:
- أن ترفع التذكرة إلى 2 جنيها.
- ترفع مرة أخرى إلى 3 جنيها.
- ثم ترفع بناء على قانون خلال السنوات التالية تدريجيا حسب القانون الذي يتم اقراره بشأن زيادة تذكرة المترو.