صرح ” طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري بموعد الانخفاض في أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المحلية أمام الجنيه المصري، الذي ارتفع ارتفاعاً كبيراً بعد القرار الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وقد أثر هذا القرار على ارتفاع الأسعار بشكل كبير لأن معظم السلع يتم استيرادها من الخارح بالعملة الصعبة.
وأضاف عامر أن القيمة الحالية للجنيه ليست القيمة الحقيقية، وإنما هي نتيجة تتبع قرار التعويم، وأكد أن هذه الظروف التي تعرضت لها مصر بعد قرار التعويم وتحرير الصرف تعرضت لها كل الدول التي قامت بتعويم العملة الخاصة بها.
وأكد عامر أن قرار التعويم عندما أصدره البنك المركزي كان يضع في اعتباره هذه النتيجة، وأضاف عامر أن أحوال مصر ستتحسن خلال الفترة المقبلة بشكل واضح وسينخفض سعر الدولار، وأشار أن هذا القرار كان الغرض منه جذب مستثمرين أجانب إلى مصر، وأكد أنه تشهد مصر حالة من جذب للمستثمرين في جميع القطاعات وخاصة القطاع المصرفي.
وقال عامر عن موعد عودة أسعار الدولار للمستوى الطبيعي، فأكد على أنه سيحدث انخفاض بشكل كبير خلال الفترة من ثلاث إلى ستة أشهر لتعود الأسعار لطبيعتها ويعود الجنيه إلى ما كان عليه من قبل.