تقدم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الدكتور “محمد فؤاد”، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور “علي عبد العال”، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، بشأن الاتفاقية التي عقدتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، والتي تنص على منح مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، والتي تم صرف الشريحة الأولى منها والتي قدرت بحوالي 2.75 مليار دولار، أواخر العام الماضي.
وأشار “فؤاد”، إلى أن الحكومة خالفت نص المادة 127 من الدستور المصري، والتي تؤكد على أنه لا يجوز للحكومة أن تقترض أو تحصل على تمويل، أو ترتبط بأي مشروعات غير مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الحكومة تجاوزت مجلس النواب في هذه الاتفاقية، التي أبرمتها مع صندوق النقد الدولي، وقامت بصرف الشريحة الأولى، مشيرا إلى أنها بصدد صرف الشريحة الثانية.
وأضاف “فؤاد”، أنه قد آن الأوان لأن يباشر مجلس النواب دوره الدستوري، في نظر وتفنيد هذه الاتفاقية بجميع جوانبها وأبعادها، مؤكدا على أنه لا يجوز للحكومة الحصول على هذا القرض، دون موافقة البرلمان، حيث طالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراسته.
وكانت الحكومة المصرية، قد قامت بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم صرف الشريحة الأولى منه أواخر العام المنقضي 2016، والتي قدرت بحوالي 2.75 مليار دولار.