أطلق رئيس اتحاد الصناعات، محمد السويدى مبادرة لدعم قطاعي الثروة الداجنة والسمكية من خلال الاتفاق مع البنك المركزى على تدبير قروض وتمويلات للمنتجين بفائدة تتراوح بين 5 و%12، الأمر الذي يؤدي إلي تشجيع الاستثمار فى القطاعين، وتخفيض الأعباء المالية والتكاليف، وزيادة المعروض، والعمل علي تخفيض الأسعار.
قال خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية أن المبادرة مهمة لقطاع الأسماك، وذلك علي الرغم من عدم مشاركة الهيئة في إعداد هذه المبادرة، وأضاف المبادرة ستنقذ مستثمري الاسترزاع السمكى لإنهم فى ورطة حاليًا بعد ارتفاع أسعار الإيجار، والزريعة، والعلف.
وأشار إلي أن أكبر المشاكل التى تواجه زيادة إنتاج الأسماك من المسطحات المائية، بعيدًا عن الاستزراع السمكى، تصريف الصرف الصحى والصناعى، الذى يؤثر على السلالات و حجم الإنتاج السمكى، لافتا إلي أن القطاع الخاص ينتج حوالي %65 من إجمالى الإنتاج الاستزراعى السمكى، الذى يغطى %75 من احتياجات المواطنين من الأسماك، و%25 الباقية تغطيها المسطحات المائية الأخرى.
وقال أن دور الهيئة في هذه المبادرة هو تقديم الزريعة مجانًا للمستثمرين، العمل علي تخفيض أسعار إيجارات فدان الاستزراع السمكى، ولفت إلى أن الهيئة تسيطر على المساحة قليلة، بالاضافة إلي تأجيرها الفدان بـ 1000 جنيه للفدان فى العام، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يؤجر للمستثمرين بقيم تتراوح بين 2000 إلى 3500 جنيه.
وأكد أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن المبادرة ستكون مهمة اذا كانت الفائدة لن تزيد عن 5%، مشيرا إلى توفير القروض الميسرةفي مجال الاستزراع السمكي، من خلال المبادرة، يزيد من متوسط نصيب الفرد من الأسماك فى مصر.
وأشار عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى غرفة القاهرة التجارية، إلي إن مبادرة اتحاد الصناعات لم تكن موفقة، لأن سعر الفائدة عالي جدا يصل إلي 12%، خاصة وأن صناعة الدواجن خدمية وليست ربحية، لافتا إلي ضرورة خفض الفائدة على تمويلات الدواجن إلى 2.5 و%3، للمساهمة فى زيادة الاستثمارات بالقطاع، الذى يعد من أهم القطاعات التى تمس المواطن.