أثنى عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، النائب رشاد شكري، على لمبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، حيث عقد اجتماعا موسعا بين رئيس غرفة شركات السياحة ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، من أجل تدبير نحو 700 مليون ريال سعودي، وذلك تيسيرا على المعتمرين وشركات السياحة لهذا العام، مشيرا إلى أن تلك المبادرة المعلنة محمودة من القطاع السياحي للخروج من موسم العمرات دون أي مشاكل .
وأضاف النائب في تصريحات له، أن الدولة سوف تقوم بتوفير نحو 1000 ريال سعودي لكل معتمر وهو مبلغ كاف جدا، ولكن بشروط أهمها تقديم ما يثبت جديته للسفر بغرض الحج أو العمرة عن طريق إبراز التأشيرة وجواز السفر، حيث أن الوضع الاقتصادي الراهن للدولة لا يسمح له بالاستمرار في الضغط على العملة الصعبة أكثر من ذلك، كما أن الدولة لديها الكثير من المهام والالتزامات التي تمنعها من توفير نفقات أكثر من تلك التي أعلنت عنها.
وأوضح رشاد أن الحكومة تسعى بكل جهد لكي تتلاشى أي مشاكل يمكن أن تنجم خلال موسم الحج والعمرات، لافتا إلى أن هذا الموسم للعام الجاري سوف تقل الأعداد فيه للحجاج والمعتمرين عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 30%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر صرف الريال السعودي الذي سجل نحو 4.60 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة كل يمكنها توفيره هو نحو 700 مليون ريال سعودي أي ما يوازي نحو 3 مليارات و 200 مليون جنيه.