قال الناشط السياسي والمهندس الاستشاري “ممدوح حمزة”، أنه بعد الدراسة والاستفسار من خبراء السياسات النقدية، اتضح أن ما تم للجنيه المصري ليس تعويما، وإنما تدخل من الدولة بقرار إداري لتخفيض قيمة العملة المصرية، “بعد الدراسة والاستفسار من خبراء السياسات النقدية، اتضح أن ما تم ليس تعويم جنيه، وإنما تدخل بقرار إداري بتخفيض قيمة الجنيه وتحديده سعر منخفض”.
وأضاف “حمزة”، أن إدارة البنك المركزي المصري تحتاج إلى خبرة اقتصادية نقدية، ولا تحتاج إلى خريج بنوك مثل “طارق عامر”، الذي كان يعمل في بنك تجاري، “طارق عامر : بنك تجاري، البنك المركزي محتاج اقتصادي نقدي لا خريج بنوك”.
كما طالب الناشط السياسي من خلال تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتقديم الفريق “مهاب مميش” رئيس هيئة قناة السويس للمحاكمة، بتهمة تضليل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” والشعب المصري، فيما يخص دراسة جدوى تفريعة قناة السويس، مشيرا إلى أن بيان المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد، لم يضر الاقتصاد المصري ولكن “مميش” أضره.
