عام 2017 قد يكون عسيرا، بسبب أزمة بقيمة 7 مليار دولار وهي ديون واقساط مستحقة على الحكومة المصرية يجب عليها أدائها لشركاء في الخارج، وعلى البنك المركزي توفيرها، وهذت المستحقات هي الوديعة التركية التي تصل إلى نحو 2 مليار دولار أمريكي، كانت تركيا قامت بإعطائها لمصر في عام 2012، وعلى البنك المركزي المصري سداد مليار دولار ، الذي يعتبرها اولوية تسبق غيرها من الالتزامات وخاصة أن تركيا طلبت رد وديعتها في موعدها المحدد في وقت سابق في العام الحالي 2017، وقد أوضحت مصادر أن البنك المركزى، لديه القدرة على تأمين المليار دولار ولن يتأخر في رد الوديعة في موعدها المحدد،
كما أوضحت المصادر أن هناك التزامات أخرى كبيرة على مصر، تبلغ نحو 3.6 مليار دولار وهي مستحقات لشركات بترولية عالمية، سوف يتم تسديدها على أقساط خلال الأشهر القادمة، وهذه الأقساط لا يمكن التأخر في تسديدها لشركات البترول ولا بأي حال من الأحوال، كي لا تكون مصر في أزمة مع شركات البترول العالمية، التي كانت من أكبر الداعمين لمصر في المرحلة الماضية، بحسب مصدر مسؤول.
وفي ذات الإطار يعتزم البنك المركزي أيضا، تأمين نحو 2 مليار دولار وهي وديعة ليبية، كانت مصر قد حصلت عليها في عام 2013 ويجب ردها أواخر العام المقبل 2018، وأول قسط من الوديعة الليبية يجب تسديده في شهر إبريل القادم حسب ما هو متفق عليه، وقدره 250 مليون دولار، ويذكر أنه تم تسديد مبلغ 750 مليون دولار من هذه الوديعة حتى الآن، ليكون المجموع مليار دولار، ويبقى مليار دولار فقط.
وفي هذا السياق أشار الخبير المصرفي هاني عادل، إلى أن البنك المركزي كان حريصا على دفع الأقساط من الالتزامات المستحقة في مواعيدها دون تأجيل، على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بالبلاد، وأضاف أن زيادة حجم الواردات من تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع التدفقات من النقد الأجنبي في البنوك وعودة واردات السياحة المصرية المنتظرة، سوف يكون ذلك كصمام أمان قوي وداعم للاقتصاد المصري، دون أن يُمس الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وفقا لما جاء في بوابة فيتو.
يسقط حكم العسكر