من منطلق حرص موقع “مصر فايف” على متابعة وعرض التحليلات الاقتصادية والسياسية لقراءه ومتابعيه الكرام، يقدم لكم الموقع تحليلات وآراء خبراء الاقتصاد بشأن عودة سعر صرف الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مرة أخرة بالبنوك الحكومية والخاصة بالإضافة إلى ظهور السوق السوداء للدولار من جديد.
ويأتي ذلك رغم تصريحات المؤسسات الدولية والمسئولين المصريين الإيجابية بشأن تحسن الاقتصاد المصري، نتيجة بعض الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وتأتي تقلبات سعر الجنيه في الآونة الأخيرة بما لا يتسق ومعدلات التحسن الاقتصادي المتوقعة، وسط تخوفات البعض بمزيد من ارتفاع الأسعار قد تشهده السوق المصرية مرة أخرى وهو ما لا يتحمله المواطن المصري.
وعقب فترة من الهدوء والاستقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والتي استمرت لأكثر من 60 يومًا، ظهرت السوق السوداء للدولار في مصر، من جديد وذلك منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ليصل الفارق بين السعر الرسمي ونظيره في السوق الموازي لأكثر من 75 قرشًا.
واقترب سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة من حاجز الـ17 جنيهًا مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1جنيهًا و16.2 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين سجل سعر الشراء نحو 17.75 جنيهًا، وسجل سعر البيع نحو 17.90 جنيهًا في السوق السوداء.
وأكد عدد من الخبراء أن عودة السوق السوداء مجددًا يرجع إلى البنوك لارتفاع الطلب على العملة الصعبة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة، موضحين أن البنوك لا توفر العلمة الأجنبية اللازمة للمستوردين والعملاء، ولديها طوابير انتظار على العملة، مما اضطر بعض المستوردين لتدبير احتياجاتهم من السوق السوداء وهو ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء من جديد وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
زيادة الطلب على الدولار الأمريكي
من جهته أكد الخبير اﻻقتصادي والمحلل المالي، محمد ﻻشين، أن هناك زيادة في الطلب على الدوﻻر الأمريكي، وذلك عقب انتهاء عطلة الصين، ورغبة التجار في تسديد مديونياتهم والبدء في فتح تعاملات تجارية جديدة.
وأضاف ﻻشين، في تصريحات صحفية له، أن هناك تراجعًا كبيرًا في كميات الدولار الأمريكي في البنوك نتيجة تضييق البنوك على التجار والمستوردين، موضحًا أن جميع التجار بدأوا في اﻻستعداد لتوفير سلع المناسبات القادمة مثل شهر رمضان وشم النسيم، ومن بعدهما عيد الفطر وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الورقة الخضراء.
وأوضوح أن البنك المركزي المصري برئاية طارق عامر، لديه القدرة على تثبيت سعر صرف الدوﻻر الأمريكي، وذلك من خلال تغطية نسبة العجز من خلال ضخ كميات مناسبة مع نسب اﻹقبال على الشراء، مؤكدا على أنه من الضروري حدوث تناسب بين العرض والطلب وخاصة بعد ارتفاع نسبة اﻻحتياطي من النقد اﻷجنبي.
وقال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي إن سعر صرف الدوﻻر الأمريكي في الفترة المقبلة سيشهد حالة من التذبذب حتى نهاية العام الجاري تتراوح ما بين 16 جنيهًا وحتى 18 جنيهًا دون تخطي ذلك السعر، نافيًا أن يعود الدوﻻر مرة أخرى إلى بلوغ سعر الـ 20 جنيهًا كما حدث في الفترة الماضية.
قرب حلول شهر رمضان المبارك وموسم العيد
من جانبه أكد نائب رئيس صندوق النقد الدولي سابقا، والخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن الارتفاع الحالي لسعر صرف الدوﻻر الأمريكي هو أمر طبيعي لزيادة الطلب على الورقة الخضراء، إلا أنه لن يصل سعر الصرف إلى 19 جنيهًا كما سبق.
وأضاف الفقي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هناك عدة عوامل ساعدت الجنيه المصري في اﻻنتعاش والقدرة على المنافسة أمام الدوﻻر الأمريكي في مقدمتها زيادة اﻻستثمار الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن كثرة الاستيراد هو السبب الوحيد المحتمل أن يساهم في صعود الدوﻻر بنسبة بسيطة في الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى قدوم المناسبات وخاصة اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يساهم في الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد الزينة والأدوات الكهربائية، وما يعقبه من موسم العيد، واستيراد الملابس ومستلزمات العيد.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الدمرداش، إن البنوك في السوق المصرية أصبحت تلعب دور شركات الصرافة في جمع العملة من السو بسعر منخفض ثم بيعها بسعر مرتفع عقب رفع سعر الصرف، موضحًا أن الانخفاض الذي حدث في سعر الصرف لم يكن منطقي وحدث فجأة مما يؤكد وجود نيه للبنوك بلم النقد الأجنبي من السوق.
ونفى الدمرداش أن يكون الإقبال الموسمي له دور في عودة الدوﻻر إلى اﻻرتفاع مرة أخرى، لافتًا إلى أن اﻻقتصاد المصري حاليًا ﻻ يتضمن مقومات أساسية وبنية تحتية تجعله يستطيع مقاومة انهياره أمام الجنيه المصري، على حد وصفه.
الجدير بالذكر أن تحرير سعر الصرف والذي أصدره البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر من العام الماضي، أدى تحرير إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر، وارتفع الجنيه في منتصف فبراير الماضي ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.
وتوقع بنك إتش إس بي سي HSCB انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، لتسجل العملة الخضراء نحو 18 جنيهًا بنهاية العام المالي الحالي 2016/2017 بشهر يونيو المقبل، على أن يكون متوسط سعر العملة الأمريكية خلال العام المالي الحالي 15.96 جنيهاً مصرياً.
وأوضح “البنك” أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري لحاجة السوق للتكيف مع النظام الجديد بعد سنوات من الاختلال وأكد على عدم وضوع رؤية للنمو أو التضخم.