حازت فكرة الضريبة التصاعدية تأييد كبير من الخبراء الاقتصاديين وبعض من أعضاء البرلمان وتشير الوثائق المقدمة إلى أن مشروع القانون تعاونت فيه عدة جهات تأتي على رأسها وزارة العدل التي قامت بصياغة هذا القانون.
يأتي ذلك تزامناً مع مقترحات قدمها رئيس مجلس الوزراء بخصوص الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنظر في الضريبة على الدخل إلى الهيئات المعنية على أن يتم إرسال حلول ومقترحات في أقرب وقت.
وتسعى الحكومة في الفترة المقبلة لضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل نحو 70% من الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الرسمى من خلال هذه القوانين وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يخشى أصحابها من التعامل المباشر مع الضرائب.
كما قام أحد النواب بمطالبة وزير المالية بتقديم برنامج لرفع كفاءة تحصيل الضرائب وعرض المقترحات الخاصة بالضريبة التصاعدية الجديدة تأتي هذه المطالبة في ظل زيادة حالات التهرب الضريبي وعدم وجود الرادع للمتهرب .
كما ناشد بعض أساتذة الإقتصاد الحكومة بسرعة تطبيق الضريبة التصاعدية التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 90% من صافي الربح أسوة بالدول المتقدمة على أن يتم تطوير الخدمات المقدمة للمواطن .
ويتم تطبيق الضريبة التصاعدية على من يتجاوز دخله نصف مليون جنيه سنوياً.