كثرت التحليلات والدراسات حول الوضع الاقتصادي في مصر، وخاصة بعد قرار تحرير الجنيه المصري بالكامل مقابل العملات الأجنبية، في شهر نوفمبر من العام الماضي، الأمر الذي أحدث تحولات كبيرة في سعر الدولار الأمريكي بشكل خاص، وهذا بدوره انعكس على الاقتصاد المصري، فكثُرت الدراسات والتحليلات والتوقعات حول الوضع الاقتصادي لمصر، وعن مصير الدولار في المرحلة المقبلة.
ومن ذلك نشرت دراسة حديثة لشركة HSBC للدراسات الدولية فى مجال الاقتصاد ، اشارت فيها إلى أنه ونتيجة لتراجع الانتاج وانخفاض حجم الصادرات، فإن سعر الدولار الامريكي، مقابل الجنيه المصري، يتوقع أن يكون سعر الدولار العادل هو 18 جنيه، بحسب رأي القائمين بالدراسة، وأن هذا السعر هو السعر الذي سيقف عنده خلال المرحلة المقبلة.
وكان البنك المركزي في وقت سابق قد رجّح بأن يكون السعر الحقيقي للدولار أمام الجنيه المصري يتراوح ما بين 13 و 14 جنيه، ولكن هذه الدراسة تؤكد خلاف هذا التوقع للبنك المركزي.
ومن جهة أخرى أكدت الدراسة على أن تقدما ملحوظا، حدث بعد قرار التعويم، وأهمها الإصلاحات الإقتصادية التي شرعت فيها الحكومة، التي جاءت بعد ركود دام لسنوات طويلة، وغياب دور المؤسسات منذ ما يقرب من ست سنوات، مشيرة الدراسة إلى أنه من الضروري القيام بأشياء أخرى مستقبلا.