قامت وزارة السياحة المصرية بإصدار بيان لها يوم السبت الماضي، تعلن فيه عن موعد العمل بالزيادات الجديدة لتأشيرة دخول السائحين إلى البلاد، وأشارت في بيانها أنه سيبدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو القادم قائلة :
“سيتم العمل بالزيادة الجديدة الخاصة بتأشيرة دخول السائحين إلى مصر اعتبارا من 1 يوليو من العام الجاري بدلًا مما كان مقررًا زيادة تلك الرسوم اعتبارًا من 1 مارس من العام الجاري”.
ويذكر أنه قد تقرر يوم الجمعة الماضي رفع رسوم تأشيرة السائحين عند دخولهم إلى مصر بنسبة تتعدى 100% اعتبارا من أول مارس المقبل، وأكد مصدر أمني في مطار القاهرة أن الزيادة في رسوم التأشيرات سوف ترتفع إلى 60 دولارا بدلا من 25 دولارا للدخول مرة واحدة، أما في حالة تعدد الدخول فتصبح الرسوم 70 جنيها في كافة منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية.
وقد قوبل هذا القرار بالرفض من المستثمرين وشركات السياحة مبررين ذلك بأنه لا يتماشى مع الظروف الحالية التي يمر بها قطاع السياحة، الأمر الذي ينتج عنه تراجع في أعداد الوفود السياحية، كما أن التقارير قد أثبتت بالفعل تراجع إجمالي الوفود السياحية إلى مصر بنسبة تصل إلى 42% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، على إثر تحطم طائرة روسيا فوق سيناء عام 2015، مما نتج عنه وفاة نحو 224 فردا كانوا على متنها.
ويذكر أن مصر في حاجة ماسة إلى تلك الزيادات لكي يتعافى اقتصادها بسبب نقص مواردها من العملة الصعبة، وسط انخفاض إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.