وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على اقتراح القانون المقدم من النائب ” إيهاب الخولي” أثناء جلسة اليوم الاثنين برئاسة النائب” همام العادلي”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 2010 ، والذي ينص على زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وقررت إحالة المقترح للجنة مشتركة من التضامن الاجتماعي ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث تنص المادة الأولى من الاقتراح المقدم على أن يتم استبدال بنص المادة 5 بالنص الآتي : ” يصدر بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهرى للأسر المستفيدة، على ألا يقل عن 600 جنيه، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام على إقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا”.
كما يضيف اقتراح القانون الجديد أن يزيد الضمان الاجتماعي بمقدار 7% اعتباراً من شهر يوليو كل عام، حيث أكد مقدم الاقتراح، انه يجب على الدولة ان تكفل المواطنين، وخاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات والخدمات في مصر.