تعتبر مصر من أكثر الدول زيادة في عدد السكان وبسبب الزحام الذي يلاحقنا في كل مكان، فأصبحت مشكلة المواصلات من أخطر المشكلات وذلك لأن السكان في مصر يتركزون في المدن فلابد من حصول كل أسرة من الطبقة المتوسطة على سيارة خاصة لأن السيارات التابعة للدولة بها إزدحام شديد ولا تكفى كل المواطنين.
ولأننا وفي هذه الفترة الحاليه لما نشهده من ارتفاع كبير في الأسعار، ولما شهدناه من ارتفاع أسعار العملات نضطر للجوء إلى شراء السيارات المستعملة بدلأ من السيارات الجديدة نظراً للارتفاع الرهيب في أسعارها لأن مصر تستورد السيارات من الخارج سواء كانت قديمة أو جديدة، أما عن السيارات القديمة فمن الممكن أن تناسب أسعارها معظم الناس، ولكن في أغلب الأحيان تحدث مشكلات عند بيع أو شراء هذا النوع من السيارات وقد عدلت الحكومة القانون لضمان حقوق الطرفين.
وقد وافق رئيس الوزاراء”المهندس شريف إسماعيل” على في بعض التعديلات الخاصة بقانون المرور الصادر برقم66 لسنه1973 وتضمنت التعديلات عدم أحقية نقل السيارة لشخص آخر إلا بعد موافقة مالكها الخاص أو وكيل عنه ولمرة واحدة فقط، وذلك حفاظاً على حقوق المواطن.
الإجراءات التي لا بد أن يتبعها الفرد عند شراء سيارة مستعملة
أولاً . أن يستخرج الشخص شهادة مخالفات من إدارة المرور التابع لها رخصة السيارة المراد شراءها
ثانياً . أن يتقدم إلى الشهر العقاري بهذه الأوراق، طلب لنقل ملكية السيارة سواء عقد بيع أوالتوكيل الخاص وشهادة المخالفات، ورخصة السيارة
ثالثاً . سداد الرسوم المقرر دفعها، وتقدر الرسوم بموديل السياره وسعة المحرك.