طالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وعضو ائتلاف دعم مصر “ثروت بخيت”، بتعديل باب نظام الحكم في الدستور، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن تكون دورة البرلمان 5 سنوات، ومدة حكم رئيس الجمهورية 4 سنوات فقط.
وأضاف “بخيت” من خلال تصريحات صحفية، أن دستور 2014 تم وضعه أثناء ظروف وملابسات صعبة، عقب حكم الإخوان المسلمين، مما فرض على اللجنة التي وضعته بعض الأمور، ومنها اقتصار ولاية الرئيس على 4 أعوام فقط.
ومن جانبه اعتبر النائب “محمد العتماني” عضو تكتل 25-30، أن كل من يريد تعديل الدستور يعتبر خائنا للشعب المصري، وسلك دربا من دروب العبث، مؤكدا على أن الهدف من تعديل المواد المتعلقة بمدة بقاء رئيس الجمهورية في الحكم، هو الرجوع بمصر إلى دستور السبعينات، وإعادة لما كان يحدث في عهد مبارك.
وجدير بالذكر، أن النائب “إسماعيل نصر الدين”، كان قد أعلن اعتزامه تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل بعض مواد الدستور، خاصة باب نظام الحكم، مما أثار جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان، ما بين مؤيد ومعارض.
كفاية اربعه ثم اربعه ثمان سنوات مده مش قليله ونشوف بعد كده اىي اللى بعده هايعمل اية
بدأ عصر التوريث من جديد وكاننا شعب من البقر لانتعلم أبدا