قررت وزارة الخارجية رفع رسوم تأشيرة الدخول من مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى مصر، من 25 دولار إلى 60 دولار، على أن يتم العمل بهذا القرار بداية من شهر مارس المقبل.
وسط حالة من الرفض الشديد، استقبل العاملين بقطاع السياحة هذا القرار، وأكد نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، بشار أبو طالب أن دول العالم تسعى لاجتذاب السائحين بإلغاء رسوم تأشيرة الدخول، ومن ثم فإن قرار وزارة الخارجية الأخير سوف يؤدي إلى تقليل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل استعادة حركة السياحة مجدداً، وهذا القرار يعكس مدى التخبط الشديد في القرارات المعنية بالنشاط السياحي.
تعليق مسؤول سابق على قرار وزارة الخارجية
قال مستشار مصر السياحي السابق باليابان، الدكتور زين الشيخ، أن قرار وزارة الخارجية برفع رسوم الدخول إلى 60 دولار لا يؤثر فقط على قطاع السياحة، وإنما له العديد من الآثار السلبية على جميع القطاعات.
أضاف ” الشيخ ” في حديث صحفي له، أن وزارة الخارجية كان من المفترض أن تتحرك ضمن خطة متكاملة مع باقي مؤسسات الدولة (الآثار – الطيران – والسياحة)، والا تبحث كل جهة عن مصلحتها على حدة.
يري زين الشيخ، أن الغرض من هذا القرار هو زيادة الحصيلة النقدية للوزارة، ولكن – بكل تأكيد – سيكون للقرار الأثر السلبي على أعداء السياح، والدخل من السياحة ككل.
السياحة لن تتأثر اللي عايز يزور البلد لا يمانع في دفع الرسوم ولاكن السياحة عايزه شغل تاني حتى تنتعش
سايح جاى المفترض يصرف الاف الدولارات ..هتفرق معاه 35 دولار
يا سيادنا قولوا كلام غير ده