شهدت محكمة القضاء الإداري بقيام دعوى قضائية من قبل جمعية مواطنون ضد الغلاء تطالب فيها بإلزام الحكومة بتدوين الأسعار على السلع و المنتجات، و ذلك من أجل الحد من التلاعب بالأسعار من قبل التجار.
كما طالبت الجمعية أيضا بقيام وزارة التموين بتدوين الأسعار للسلع و المنتجات، بالإضافة إلى تطبيق هذه الدعوى على القطاع الخاص و على كافة الشركات التي تعمل في هذا القطاع تطبيقا لقانون حماية المستهلك.
و أكد رئيس الجمعية “محمود العسقلاني” على رغبته في تطبيق القانون و تدوين الأسعار و البيانات المتطلبة باللغة العربية بطريقة واضحة حتى لا يتم التلاعب بالأسعار، مشيرا بأن طلبه لا يقف أمام الاقتصاد الحر الذي تسعى إليه الدولة، و لكنه يريد منع سلوك الاحتكار للسلع و المنتجات، حيث يقوم بعض التجار بإضافة أسعار للسلع و المنتجات غير حقيقية مستندين على أسباب غير سليمة.
و يترتب على ذلك، طلب “محمود العسقلاني” بقبول الدعوة شكلا و مضمونا حتى تتمكن الحكومة بالصد أمام جشع التجار و نهبهم لأسعار المنتجات و السلع.