أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن الحكومة المصرية من المقرر أن تتسلم الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي لتنمية محافظات الصعيد وذلك بقيمة إجمالية تقدر بنحو 125 مليون دولار خلال أيام، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد.
وأوضحت الوزيرة في مؤتمر صحفي، أن الشريحة الأولى تأتي ضمن قرض بقيمة 500 مليون دولار وافق البنك الدولي عليه قبل أشهر، لافتة إلى أن مجلس النواب وافق منذ أيام على استلام القرض وتم الاتفاق مع البنك الدولي على استلام الشريحة الأولى التي تعادل نحو 25% منه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت الوزيرة أنه تقرر تأجيل مؤتمر الصعيد الاقتصادي لحين تجهيز الفرص الاستثمارية وإصلاح مناخ الأعمال العام في مصر وإصدار التشريعات المنظمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أنها كلفت الدكتورة منى زوبع نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتقييم تجربة الشباك الواحد المعدل اسمه مؤخرا لـ”النافذة الاستثمارية” والذي تطبقه الهيئة في إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الاراضي، موضحة أنه تم تكليف الهيئة بإعداد تقييم داخلي من الهيئة للشباك الواحد قبل أن يتم الاستعانة بجهات دولية لتقييم التجربة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة ستستقبل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وعدد من خبراء الاقتصاد في الدول صاحبة التجارب الفريدة في الاستثمار مثل سنغافورة، لإعداد تقييم لإجراءات الاستثمار المتبعة وآليات تطويرها.