صرح أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس)، أن معدل السيولة من العملة الصعبة قد ارتفعت بشكل كبير وذلك بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، ووصفه بأنها تعد نقطة ارتكاز لتعافي الاقتصاد المصري.
وأوضح أن حصيلة البنوك من العملة الصعبة قد ارتفعت إلى نحو 12.3 مليار دولار خلال 100 يوم فقط وهي نتيجة تنازل حائزي الدولار عنها، بالإضافة إلى عودة تحويلات المصريين عن طريق البنوك بعد أن استحوذت عليهم السوق السوداء لمدة طويلة.
وأضاف أنه يتوقع هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه إلى مستوى يتراوح ما بين 14.5 إلى 15 جنيه، مع احتمال استقراره بين 15 و17 جنيه خلال العام الجاري، كما استبعدت في ذات الوقت عودة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى المستويات المرتفعة التي لامست فيها حاجز 20 جنيه.
وأكد أن القوائم الانتظار الخاصة بالمستثمرين الأجانب من طالبي تحويل أموالهم إلى دول الخارج قد تراجعت بصورة كبيرة، بل على العكس تدفقت العديد من الاستثمارات إلى الأسواق المصرية مثل الاستثمار في البورصة المصرية أو أذون الخزانة، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تلك المعدلات خلال الأيام المقبلة .
وأشار إلى أن الجنيه المصري سوف يصل إلى القيمة العادلة له التي قامت الدولة بتحديدها مع صندوق النقد الدولي، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت.