قامت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، بتقديم مذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تطالب فيها تعديل المادة 111 من قانون التأمينات، باستثناء المرأة التي تقوم بإعالة أطفالها فهي تستحق أن تحصل على معاش أهلها، وأوضحت النائبة في مذكرتها أن المادة 111 من قانون التأمينات تنص على
“يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية: مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة”
وأضافت النائبة أن العديد من السيدات الأرامل التي تعول تعتمد على معاش أهلها لكي تستكمل معيشتها، للأنفاق على أطفالها، حيث أنه لا يوجد أمرأة تعول سوف تضطر إلى أن تعمل إلا في حالة ما إن كانت المعيشة صعبة عليها.
وأشارت إلى أنه لابد من إنصاف المرأة التي تعول بغض النظر عن راتبها عند حساب بسبة استحقاقها لنصيبها من معاش أهلها، وخصوصا وأن نص المادة السابقة لا يعد دستوري بالأساس، حيث أن المادة قد قامت على أساس التمييز بين سيدة وأخرى بالعمل التي غالبا ما تضطر إلى إخفائه لتضمن استمرار صرف معاش أبويها، وذلك على الرغم من أن الدستور لم يميز فردا عن أخر في المجتمع مما أدى إلى أن ألجأت الكثيرون للتحايل .