أعلنت مى عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ورئيس صندوق التمويل العقاري، أن قانون الاسكان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 2014 سيتم إلغائه خلال الايام المقبلة.
وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي أن إلغاء قانون الاسكان الاجتماعي يرجع إلى دمج صندوقي التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي والذي سوف يترتب عليه تغيير في الاجراءات المتخذة في توزيع وحدات الاسكان الاجتماعي على المواطنين من محدودي الدخل.
وأضافت مي عبد الحميد بأنه فور موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار دمج صندوقي التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي سيتم إلغاء قانون الاسكان الاجتماعي وإدراج مواد جديدة في القانون الجديد يتضمن أليات جديدة لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين .
من الجدير بالذكر أن مشروع الاسكان الاسكان الاجتماعي وفقاً لخطة الدولة يستهدف توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين من محدودي الدخل بداية من عام 2014 خلال خمس سنوات تنتهي في عام 2019 وذلك وفق لعدة تصريحات صادرة من وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي.