خالف البنك المركزي المصري كل التوقعات، وأبقى على سعر الفائدة على الودائع عند معدلتها دون تغيير، وذلك لليلة واحدة عند سعر ١٤.٧٥%، كما أبقى على سعر الفائدة على الإقراض عند ١٥.٧٥%، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الدورية بالبنك المركزي.
وقد توقع الخبراء أن يرفع المركزي سعر الفائدة على الودائع والإقراض لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، المصاحب للارتفاع المضطرب في أسعار جميع السلع.
من جانبها أشادت شبكة «بلومبرج» البريطانية، بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، لافتة أن ارتفاع معدلات التضخم إلى 28 % ليس مبرراً لرفع أسعار الفائدة، وأكدت الشبكة خلال تقريراً نشرته اليوم الخميس، أن الخبراء الاقتصاديين الذين تم استطلاع رأيهم حول إمكانية رفع البنك المركزي سعر الفائدة قد أجمعوا على ضرورة عدم تحريك سعر فائدة الإيداع وتثبيتها عند 14.75 % لليلة واحدة.
كما أكدت أن الشريحة الأكبر للمصريين لا يمتلكون حسابات بنكية مما يجعل زيادة الفائدة غير مجدي في احتواء التضخم، ولكن على العكس قد يضر بالاقتصاد.
