كشف الليلة ومنذ قليل النائب البرلماني مصطفى بكري عن تفاصيل جديدة بشأن ما يطلق عليه القضية 250 أمن دولة، والمتهم فيها عدد من الاعلاميين والنشطاء السياسيين وعدد آخر من رجال السياسة في مصر، بتلقي تمويل من جهات أجنبية بالدولار وبالعملة الاسرائيلية على حد قوله.
وأكد بكري أن هناك مفاجآت مزلزلة بشأن تلك الأسماء وكيف أنها تاجرت بمصلحة الوطن على حد قوله، وأن الأدلة الأمنية قوية ومؤكدة وتكشف بما لا يدع مجال للشك عن تورط هذه الأسماء، ومضيفاً أنه لم يتبقى في تلك القضية الخطيرة سوى إصدار أوامر اعتقال لهؤلاء الأشخاص.
وأشار بكري أن القضية سوف تكشف عن حجم المؤامرات التي تعرضت لها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى ما بعد مرحلة 30 يونيو 2013.