بعد تولي الدكتور علي مصيلحي وزارة التموين تعهد بأن تكون وزارة التموين وزارة المواطن وأن يكون هدفها هو خدمة أبناء الشعب، وتوفير جميع متطلبات الشعب حسب الإمكانيات والقدرات المتاحة من مجلس الشعب الذي اختار المواطن أعضاءه، وأكد مصيلحي أنه لا يوجد أى قرار مسبق من ناحيته بخصوص أى قرار منه إلا بعد دراسة حقيقية
وصرح مصيلحي أنه توجد فجوة كبيرة بين ما تريده وزارة التموين من توفير الدعم وتوصيله لمن يستحق من المواطنين، وما يحدث الآن على أرض الواقع، وأكد أنه سيتم مراجعة البطاقات التموينية والغرف التجارية والبقالين المطاحن .
فهناك الكثير من الأزمات تنتظر وزير التموين الدكتور علي مصيلحي من هذه المشكلات غلاء الأسعار، ومشكلة السكر والزيت، وتنقية البطاقات التموينية وهذه الملفات في انتظار الوزير الجديد لحلها لأنها كانت سبباً في الإطاحة بالوزيز السابق.
أما عن الإجراءات المتبعة، وهي موافقة البرلمان على تنصيبه وزارة التموين، ويذهب التعديل لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه، ثم تحديد موعد حلف اليمين، ثم يبدأ البرلمان في الإعلان عن إسقاط عضويته كنائب خلال 60 يوم، وذلك بعد إعلان البرلمان بالموافقة من جهة رئيس الجمهورية وبعد ذلك يعلن المجلس عن إجراءات انتخابات جديدة بعد خلو مقعد الوزير .