قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أن من نتائج التراجع المستمر في أسعار الدولار في البنوك هو حدوث خفض لمعدلات التضخم بالاسواق حيث أن غالبية السلع يتم ربطها بالدولار فكلما انخفضت أسعار الدولار انخفضت معدلات التضخم وبالتالي تراجعت الاسعار.
وأشار وزير المالية بأن معدلات التضخم ستنخفض في شهري إبريل أو مايو أي أن إحساس أو شعور المواطن بإنخفاض أسعار السلع سيكون بعد شهرين تقريباً من الآن.
وأضاف وزير المالية بأن التضخم عادة ما يبقى مرتفعاً شهر أو شهرين أو ثلاثة إلا أنه عند مستوى معين لابد وأن تنخفض معدلاته وأنه مع الانخفاضات الجارية حالياً في سعر الدولار فإن معدلات التضخم سوف تنخفض مثلاً من 29% إلى 18% أو 15% دفعة واحدة.
وعن أسباب تراجع سعر الدولار في البنوك خلال الآيام الحالية :-
أكد وزير المالية بأن مصر انتقلت من مرحلة تحديد سعر للصرف من قبل البنك المركزي المصري والذي أدي إلى ظهور السوق السوداء للدولار إلى مرحلة ترك الأمر للعرض والطلب لدي البنوك وأصبح كل بنك له الحرية في تحديد السعر المناسب له مما أدي إلى زيادة حصيلة البنوك من الدولارات وأصبح لديها فائض يمكنها من خلاله الوفاء باحتياجات عملائها من الدولار.
وكشف وزير المالية أن عملية طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية كان حجم الاقبال عليها كبيراً جداً وهذا أعطي ثقة كبيرة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الذي اتخذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.