نيابةً عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي، عقدت هيئة قضايا الدولة، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طلباً لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الذي ينص على قبول استشكال مقام من اللاعب محمد أبوتريكة، نجم ولاعب النادى الأهلى والمنتخب المصرى السابق، والاستمرار في التحفظ على أمواله.
وقد كان الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضايا عليا، يضم كل من محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريةس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس إدارة بنك CIB، ومحمد أبو تريكة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئلسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمت في العاشر من يناير الماضى بقبول الاستشكال المقام من اللاعب، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلام التحفظ على أمواله، وذلك بعد امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال شهر يونيو الماضى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من محمد أبو تريكة، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”.