قام الرئيس “عبد الفتاح السيسى” بإصدار القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، فقد نصت المادة الأولى من هذا القرار، على إنشاء مجلس يسمى المجلس القومى للمدفوعات وسيكون برئاسة رئيس الجمهورية.
كما يضم في عضوية هذا المجلس، كل من رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي المصري، وكلاً من ووزراء الإنتاج الحربى والدفاع والإصلاح الإداري والتخطيط والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية والعدل، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظام الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك .
وحددت هذه المادة الثانية من القرار اختصاصات المجلس كالتالي؛ (أ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، (ب) تطوير نظم الدفع القومية، (ج) العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، (د) حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع، (ه) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.