صرحت صحيفة (وول ستريت الأمريكية) أنه بسبب ارتفاع معدلات التضخم والمعاناة التي تعيشها طبقات الشعب المختلفة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومع ذلك تضع الحكومة قرارات تثير غضب الطبقة المتوسطة وتزيد من معاناة المواطن المصري محدود ومتوسط الدخل، رغم أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات اقتصادية تمكنها من توفير الأدوية و الواردات الأساسية للشعب.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه في شهر يناير الماضي ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 28.8% وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخبز والموارد الغذائية وأيضاً الأدوية.
فبلغت نسبة الارتفاع حوالي 5% مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي؛ حيث بلغ معدل التضخم 23.3% وهذا ماورد في إحصائيات البنك المركزي المصري، أما في شهر نوفمبر الماضي، وقبل قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، كانت نسبة التضخم 19.4%.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة اتخذت قرارات بشأنها تسببت في تزايد تكلفة الواردات وتراجع في قيمة الجنيه المصري، وأيضاً قررت الحكومة خفض دعم الوقود وطبقت ضريبة القيمة المضافة وهذه الإجاراءات أدت إلى زيادة التعريفة الجمركية وهو ماتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة على غالبية طبقات الشعب .