توقع عمرو الجارحي وزير المالية أن يصل معدل التضخم في مصر إلي ذروته في نهاية مارس القادم، ثم يبدأ في التراجع بعد ذلك، وتبدأ الصدمات في أسعار السلع في التي جاءت عقب قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود في التلاشي.
وقال الجارحي، هامش مشاركته في المنتدى الثاني للمالية العامة في الدولي العربية، بدبي أن صناع القرار في مصر توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، ولكن هذه الخطوة كانت مهمة لحصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي ذي الـ 12 مليار دولار.
وتابع الجارحي ” رغم ارتفاع الأسعار إلا أن التضخم لم يصل إلي ذروته بعد ولكن نتوقع حدوث ذلك”.
يذكر أن البنك المصري قد قام برفع سعر الفائدة 300 نقطة بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2017.
وفي حالة تراجع التضخم، من المفترض أن يتم تخفيض سعر الفائدة إلي مستوي يسمح بانتعاش الائتمان، وذلك وفقاً لتقرير خبراء صندوق النقد الدولي، والذي تم عرضه على المجلس التنفيذي قبل الموافقة على القرض في نوفمبر.