قام الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، بالتأكيد على أن قانون التأمين الصحى الشامل على مشارف الطبيق وأصبح جاهزاً في مجلس الوزراء وسيتم عرضه على البرلمان للموافقة عليه.
وأكد الدكتور على أن القانون الجديد قد تمت مراجعته تشريعياً وقانونياً من قبل الجهات المختصة، وأنه سيعرض على البرلمان بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بوزارة المالية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنها مع بداية شهر مارس المقبل.
كما أكد رئيس هيئة التأمين الصحى أن الدولة ستتحمل اشتراكات الغير قادرين، منوهاً إلى أن اشتراكات الأفراد ستكون على النحو الآتي:
1% للموظف
3% لصاحب العمل
0.05% للابن المعال
0.2% للزوجة المعالة
اما بالنسبة لإضراب العمال والإداريين بالتأمين الصحى للمطالبة بمساواتهم للأطباء في الكادر والبدلات، فقد أكد على حجازي أن زيادة الحوافز كالآتي:
625% للأطباء
525% للإداريين والعمال، منهم 150%يخضعون للتقييم.