أكد نائب وزير المالية، أحمد كوجك، بأن العجز الكلي خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يناير 2017، قد بلغ 195 مليار جنية، حينما كان 192 مليار جنية في نفس الفترة العام الماى، منوهاً إلى أن الإيرادات الضريبية قد تزايدت بنسبة 24% وأن الإيرادات غير الضريبية زادت بنسبة 23%، بينما أرتفعت المصروفات بنسبة 15%، وأيضاً أن الايرادات الضريبية على السلع المحلية والمستوردة بعد تطبيق القيمة المضافة ومقدارها 47 مليار و200 مليون جنية، وذلك بزيادة تقدر 49% عن العام الماضى، ححيث كانت تبلغ 31 مليار و600 مليون جنية.
ورد ذلك أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بخصوص أثر القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة، وقد أشار نائب الوزير إلى أن الحوالات من العاملين المصريين بالخارج ققد تعدت 4.6 مليار جنية ابتداءاً من أكتوبر 2016 وحتى ديسمبر من نفس العام، بينما كانت بقدار 4.1 مليار جنية في عام 2015.
وأشار أحمد كوجك، بأن الفوائد زادت بنسبة 20% من 129 مليار إلى 154 مليار جنية، منوهاً إلى أن أحد أسباب زيادة الفائدة أن البنك المركزي سحب سيولة كبيرة لمواجهة السوق السوداء.
ومن ناحية آخرى، أشار الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بأن اللجنة ستتحصل الفترة المقبلة على تقارير تفصيلية من وزارة المالية، رداً على طلب الإحاطة بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة.