قرّر المستشار نبيل أحمد صادق، إحالة المتهم جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، المتهم في قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم ” قضية الرشوي الكبري”، وآخرين، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكتهم، حيث أكد بيان مكتب النائب العام، أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم في قضايا رشوي وفساد.
كما كشفت تحقيقات أمن الدولة العليا مفاجأة من العيار الثقيل في تفاصيل القضية حول وجود «رشوة جنسية» مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 /2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
كما كشفت التحقيقات أيضاً استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة في استصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بقيمة إجمالية قدرها 33790000 مقابل ما أخذه والمتوفي أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية. النائب العام
