طالب محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركى لكل مصري مغترب، بأن تتخذ الحكومة خطوات سريعة من أجل تطبيق نظام الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين فى الخارج لأن الفائدة من تطبيق المقترح ستعم على جميع الطراف وليس المغتربين فقط، إذ ستستفيد الحكومة من تراخيص القيادة والسيارات نفسها وسيحقق ذلك حصيلة مبدئية مليار جنيه إذا تم الموافق على دخول قرابة 100 ألف سيارة فى أول عام من تطبيق هذه المنظومة الجديدة.
وأكد مؤسس حملة إعفاء جمركى، أن التردد سيؤدى لتضرر الاقتصاد الوطنى الذى يحتاج لتحويلات المصريين فى الخارج والتى إنخفضت بكميات لا يمكن أن ينكرها أحد وعليه فإننا نحتاج لتقديم خدمات مصرفية أو مقابل لتحفيز المواطنين لتحويل مدخراتهم ورواتبهم فى الخارج إلى الداخل عن طريق البنوك الرسمية بدلًا من مكاتب الصرافة بإعطاءهم حوافز ليتنازلوا عن المقابل المادى المتمثل فى هامش سعر تحويل العملة الذى يزيد فى الصرافة عنه فى البنوك وذلك من خلال موافقة الحكومة على إعفاء السيارات من الجمارك، لافتًا إلى أن التعسف فى الشروط وتأخير إقرار الإعفاء من شأنه إهدار الوقت على الدولة وليس المصريين فى الخارج، متساءلًا لماذا يعترض المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الداخلية، على المقترح ولماذا يدافع عن وكلاء وتجار السيارات فى مصر بقوة رغم انهم لا يتبرعون للدولة حين تحتاج الحكومة لذلك كما انهم دائمى الضغط على الحكومة بأساليب مختلفة والتى أخرها منع الحكومة من استصدار قرار لإعفاء سيارات المغتربين من ضريبة الجمارك بحجة حماية الصناعة الوطنية للسيارات رغم أن الحقيقة تؤكد انه لا توجد صناعة محلية للسيارات بل عمليات تجميع لا تقدم أى قيمة مضافة للاقتصاد بل يحصل المستورد على اعفاء من الجمارك بحجة أن القطع تندرج كمستلزمات صناعية ويقوم بتجميع السيارة بمصنع محلى ويبيعها بسعر مرتفع جدًا وسط صمت المسئولين.
كما أكد ان وكلاء السيارات ومعارض السيارات مستفيدة من عدم إقرار الحكومة حتى الأن لقرار الإعفاء وتغليط الشروط والتعسف فيها حتى يحققوا مزيد من الأرباح والواقع يؤكد ان سعر السيارة مضافًا إليها الجمارك أرخص من سعرها فى معارض السيارات وهو ما يستدعي من الدولة الموافقة على المقترح تخفيفًا على المواطنين من ناحية ومن ناحية أخرى لتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج وكسر حالة الكساد وزيادة المبيعات، لافتًا إلى ان استيراد المزيد من السيارات للسوق هو امر منطقى مع زيادة عدد السكان لقرابة 100 مليون نسمة كما ان هذه السيارات تحتاج لعمليات صيانة شاملة اى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمساهمة فى تخفيض الأسعار بالضغط على التجار لوقف الجشع فى ظل تعطل القوانين الرقابية وضعف الجهات الرقابية التنفيذية فى السيطرة على سوق السيارات.
وتعجب من وقوف وزارة المالية وعلى رأسها مصلحة الجمارك عقبة فى طريق الإعفاء مؤكدًا أنهم يدعون أن الحصيلة العامة لخزينة الدولة ستنخفض، وهو المر غير المنطقى حيث أن المغترب سيدفع رسوم رمزية وبالتالي لأن تضيع الحصيلة بالشكل الذى يتم التسويق له، ثانيًا سيقوم المغتربون بشحن هدايا وأجهزة ومستلزمات اخرى لأقاربهم وذويهم ما سيؤدى لمضاعفة حصيلة الدولة كأثر غير مباشر للقرار الذى سينعكس بالإيجاب على الحالة النفسية للمغتربين إلى جانب إلى أنه سيعمق من الجانب السياسى بتشجيع الخوف على صالح الدولة والمساهمة فى عملية التنمية، مشيرًا إلى أن البدلات التى يحصل عليها العاملين فى الجمارك لن تتأثر نهاية العام المالى كما يظن البعض لذلك يرجون عن طريق الخطأ أن إيرادات المصلحة نفسها ستتأثر لكنهم يخافون اكثر على مستحقاتهم المالية وهى لن تتأثر هى الأخرى كما هو الحال مع حصيلة الجمارك نفسها إذ يحصل كل موظف على ما يسمى “بدل أو مكافأة” فى نهاية كل سنة مالية نظير الحصيلة المجمعة لمصلحة الجمارك على مستوى الجمهورية وتوزع بنسبة معينة بشكل قانونى.
وأخر القلقين من استيراد السيارات هى البنوك في مستفيدة من تعطيل قرار الحكومة كما أنها متضررة من هذا التعطل أيضًا لكن ضررها أكبر حيث تحتاج بشدة للعملات الأجنبية لكنها تعتمد بشكل كبير على قروض تقسيط السيارات وبالتالى سيؤدى دخول عشرات او مئات آلاف السيارات بدون جمارك لتضرر هذه البنوك لمدة زمنية وبالتالى تضغط عن طريق البنك المركزى للحصول على التحويلات من الخارج بشرط ألا تتنازل فى المقابل عن حصتها فى أرباح تقسيط السيارات بالتنسيق مع وكلاء ومعارض السيارات، بحسب تأكيدات محمود شكل.
ولحل القلق الخاص بجميع الأطراف، اقترح محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركى لكل مصري مغترب، بان يكون قرار الإعفاء لفترة زمنية 6 أشهر على سبيل المثال ويتم رصد مدى تأثر الجمارك والبنوك ووكلاء السيارات والمعارض وأرباح العاملين فى كل القطاعات عبر إحصائيات يتولى إصدارها الجهاز المركزى للتعبئة العامة وافحصاء والبنك المركزى المصرى، ويتم مقارنة الاحصائيات ببعضها البعض وتعلن النتيجة فى مؤتمر صحفى مشترك للوصول لموقف نهائى إما تمديد فترة الإعفاء الجمركى او إلغاءها حماية للصالح العام حتى يقتنع المغتربين والحكومة على حد سواء.