كشفت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن القرارات الاقتصادية لا يمكنها أن تغير من قيمة الجنيه المصري، ولكن يمكن أن تتأثر قيمة الجنيه المصري بالعديد من العوامل المختلفة.
وأكدت الدكتورة بسنت خلال حوار لها في برنامج 90 دقيقة الذي يذاع على قناة المحور الفضائية، أن قيمة الجنيه المصري تعكس إجمالي الناتج القومي والأداء الاقتصادي لمؤسسات الدولة المختلفة مثال ذلك القطاع السياحي، الذي يدر العملات الصعبة إلى البلاد، وأشارت إلى أن الدولار الأمريكي لا ينخفض أو يرتفع نتيجة لقرار ولكن ذلك يرتبط الواقع الاقتصادي في البلاد.
وأوضخت بسنت أنه كان من المفترض عقب ثورة 25 من يناير في عام 2011 ، أن يتم تخفيض قيمة العملة المصرية بنسبة تصل إلى نحو 40% لانه كان يتوقع أن يتم تحويل العديد من المبالغ المالية إلى دول الخارج، كما أنه من المفترض أن ينخفض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بالبنك المركزي، وهذا القرار كان من الأمور التي من شأنها أن تمنع الكثير من المشاكل.
وأشارت في حديثها أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الآن قد سجل نحو 26 مليار دولار، بعد أن كان نحو 36 مليار دولار في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأن سبب هذا التدهور راجع إلى غلق بعض المصانع وانخفاض السياحة بعد ثورة 25 يناير .