الوكالة الفرنسية للتنمية، كانت قد قدمت منحة لمصر بقيمة 68 مليون يورو لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وقد تم التوقيع على اتفاق المنحة في القاهرة بتاريخ 17/4/2016، واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 308 لعام 2017 بالموافقة على اتفاق تنفيذ المنحة، جرى نشره في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
ووفقا لنص الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، فإن الهدف الرئيسي من المنحة هو تحسين وتامين وصول الطاقة النظيفة، بجودة أفضل، مع الحد من الفقر، وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي إلى ما يقارب 2.4 مليون وحدة سكنية، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وتهدف المنحة أيضا إلى توصيل 20% من الوصلات المخطط لها بموجب المشروع لنصف السكان في محافظات قنا وأسوان وسوهاج، ممن يعيشون تحت خط الفقر، في ظل ارتفاع رسوم توصيل الغاز الطبيعي، حيث تبلغ قرابة 1700 جنيه، وهو عبء يثقل عاتق الأسر الفقيرة في تلك المناطق.