كشف النائب البرلماني «محمد زكريا محي الدين»، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، عن طريق بيان عاجل تقدم به لرئيس البرلمان الدكتور «علي عبد العال»، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور «شريف إسماعيل»، ووزيري الآثار والداخلية، عن قيام بعض أصحاب المحاجر بالتعدي على منطقة دهشور الآثارية، وأرفق بالبيان الفيديو والصور الموضحة لتلك الكارثة.
وأكد النائب خلال بيانه أن التعدي على تلك المنطقة الحيوية والهامة والذي يُعد كارثة حقيقية، والذي يتم تحت سمع وبصر الحكومة، يتسبب في مشهد مخزي لمصر وحكومتها أما منظمة اليونسكو والعالم، وذلك لاحتوائها على أهم الآثار المصرية على الإطلاق لا سيما جبانة منف.
وأكد البيان أن أعمال الحفر التي تقوم بها مافيا المحاجر تحت تهديد سطوة المال والسلاح قد اقتربت من سفح الأهرامات والتي تهدد ثبات المنطقة.
وقال البيان؛
“بخصوص التعدي على آثار دهشور منذ 3 سنوات تحت سمع وبصر الحكومة، تتعرض منطقة دهشور الأثرية لكارثة حقيقية قد تتسبب فى مشهد مخزى لمصر أمام اليونسكو والعالم، فهى تحتوى على أهم الآثار المصرية، لاسيما جبانة منف”.
وتابع البيان العاجل: “تتعرض هذه المنطقة إلى النهب والسرقة والتعدى من جانب مافيا المحاجر والتي، تعتمد قوتها على المال والسلاح، حيث تقوم بأعمال التحجير داخل المنطقة الأثرية باستخدام معدات ثقيلة من اللوادر واللوريات دون أى تراخيص أو تصاريح من أحد”، وأعمال التحجير تهدد طوال الوقت المنطقة الأثرية خصوصًا الخمس سنوات الماضية، وبدأ الزحف بالتحجير إلى منطقة الأهرامات، حيث أصبحت تقترب من الهرم المنحنى بشكل يهدد ثبات الهرم والهضبة وسيكون المشهد فى منتهى الخزى.
وكشف البيان العاجل، بدايات الأزمة قائلاً: “بدأت الأزمة منذ شهور عندما تجرأ المتعديون على الحفر فى قلب المنطقة الأثرية، وتوجه مدير عام تفتيش الآثار إلى وزير الآثار الذى لم يجد وقتًا لسماعه، مما دفعه إلى كتابة أكثر من 5 شكاوى ومذكرات إيضاحية، بل قدم مدير عام التفتيش حلولاً لوقف نزيف التعدى وفضح كل متورط سواء من داخل قطاع التفتيش أو الوزارة أو حتى من خارج الوزارة، بالاسم وبالمستندات (مرفق صور المحاضر)، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث حرر محاضر فى الشرطة، واستصدر أوامر بإزالة التعدى بالفعل، ولكن بدل من اتخاذ الإجراءات الرادعة للتعدى تم تحويله للتحقيق لتخطى الرؤساء ولم ينظر أحد للكارثة”.
وتابع البيان العاجل، وعندما زحف الحفر بالقرب من هرم مزغونة وظهر سور ألاكنا واكتفى بمقولة “روح اعمل محضر شرطة”، وحينما تم تدمير السور للمرة الثانية توجه أيضًا مدير قطاع التفتيش للوزير بمذكرة أخرى (مرفق صورتها) للمطالبة بتحويل ملف التعديات فى دهشور للرقابة الإدارية ليحاسب كل من قصر، وكانت النتيجة بدلاً من أن ينتبه الوزير لكارثة التدمير تم إحالته إلى التحقيق”، مشيرًا إلى أن المنطقة الأثرية وهى حوالى عشرة كم مربع، يحرسها أربعة حراس غير مسلحين وبالتناوب ليل نهار، ماذا يفعل حارس أعزل ضد عصابات مسلحة إلى الآن لم يتم عمل أى شىء بخصوص وقف نزيف السرقة والتحجير والنهب لآثار مصر، والكارثة تزداد يومًا بعد يوم تحت سمع وبصر الحكومة”
https://www.youtube.com/watch?v=NmVux9iOcDg
