تبذل الحكومة قصاري جهدها من أجل الحد من البناء على الأرض الزراعية وذلك من خلال تغليظ العقوبات لردع المعتدين على الأراضي الزراعية، واليوم أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة الانتهاء من مراجعة تقديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن التعديل منح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء الجاريةعلى الأرض الزراعية وإزالتها على نفقة المعتدي دون الحاجة لأنتظار صدور أحكام قضائية.
كما ينص التعديل على العقوبات الآتية في حالة مخالفة المادة 152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك كما يلي :-
1- الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات.
2- غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه.
كما تحظر المادة 52 من ذلك القانون قيام المعتدي بإقامة أية مبان أو منشأت على الأراضي الزراعية أو أتخاذ أية إجراءات لتقسيم الأرض الزراعية بهدف إقامة مبان عليها، وينطبق على الأرض البور القابلة للزراعة ما ينطبق على الأرض الزراعية.
