صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أنه من الضروري توافر معايير الشفافية للأفراد المستحقين لتلقي الدعم التمويني، وأضاف أن ما قامت به الحكومة تجاه عمليات الإضافة والحذف وإنتاج البطاقات التموينية لابد وأن يدرج كل ذلك تحت أسس وإدارة سليمة، وذلك حتى لا يحتار المواطنون بين أكثر من شركة.
وأضاف النائب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج بتوقيت مصر الذي يذاع على قناة التليفزيون العربي الفضائية، أنه يجب على الحكومة أن تتحمل هي تكلفة تلك الكروت، لان المواطن المصري محدودي الدخل يستحق الحصول على الدعم، وحقه على الدولة أن يتم دعمه وتابع حديثه قائلا عن تكلفة الدعم الذي تقدمة الحكومة لمستحقي الدعم من خلال بطاقات التموين :
“زيادة أسعار السلع لا يتناسب مع زيادة الدعم لـ21 جنيهًا في التموين، والدولة لا تستطيع مجابهة ارتفاع الأسعار، في ظل التضخم الذي نعاني منه”.