منح البرلمان التونسي قرار حق التصويت ف الانتخابات بالنسبة للعسكريون بتونس، وهو التعديل الذي قام البرلمان بالفعل بالتصديق عليه مؤخراً، ويرى الكثير من الناس بأن هذا القرار الذي اتخذ من قبل البرلمان سيقوم بإشعال الصراع بين القوى السياسية من جديد.
وجاء إقرار ذلك القانون الجديد من قبل البرلمان بعد أكثر من اثني عشر شهراً من الجدل السياسي، والذي تم طرحه في بداية شهر مارس لعام 2016 م، وجاء سبب تعطيل ذلك القرار بعد رفض حركة النهضة الإسلامية، وعلي النقيض الآخر كان من مؤيدي ذلك القرار حزب الرئيس باجي وأحزاب أخرى معارضة منحت بالفعل قوات الأمن والجيش حق التصويت.
وأدى تعطيل ذلك القرار لحالة سخط شعبي وذلك السخط راجع إلي عدم إجراء الانتخابات البلدية والمحلية طيلة هذه السنوات السبع الماضية منذ ثورة الياسمين، عندما تم استبدال المجالس البلدية بنيابات خصوصية.
ومن جهة آخري ترى الأحزاب السياسية وخاصة حزب العلمانية بأن هذا القانون بمثابة طوق نجاه لهم وذلك للنفاذ فى أي انتخابات مقبلة من خلال تأييد العسكريين لهم.