أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن عقوبة الامتناع عن تسجيل بيانات تعداد السكان 2017 في مصر أو من يدلي ببيانات خاطئة، حيث أوضح اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز أن هناك عقوبة ستوقع على كل من يرفض الإدلاء ببياناته في تعداد السكان 2017، وتقدر تلك العقوبة بالحبس 6 أشهر مع دفع 500 جنيه كغرامة مالية.
حيث أوضح الجندي أن قانون الإحصاء يلزم المواطن بملأ كافة البيانات الموجودة في استمارة التعداد السكاني التي سيتم طرحها قريبا، متابعا أن العاملين بالجهاز لديهم ضبطية قضائية وأكمل:”اللى هيمتنع، سوف تتم معاقبته، وبمجرد وصوله للنيابة، وإدلائه بالبيانات الصحيحة، سيتم التنازل عن الشكوى”.
ومن المقرر أن يبدأ التعداد السكاني في فبراير 2017 ويستمر لمدة 40 يوم تحت شعار “تعدادنا مستقبلنا”، كما سيتم إتاحة تسجيل البيانات إلكترونيا علي الإنترنت ، وذلك من خلال إعداد الـuser name، و الـpassword الخاص بكل أسرة.