بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أتسعت رقعة التعديات على الأراضي الزراعية من مباني وخلافة ، حيث أستغل الالاف من المواطنين حالة الفوضى التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وقاموا بالبناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة الخاصة وغيرها من المباني التي تم بناؤها بدون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ولحين الوصول لصيغة تنفيذية حول وضعية تلك المباني وخاصة المقامة على الأراضي الزراعية والتي أدت إلى بوار الملايين من الأفدنة الزراعية ، حيث يشرع حالياً مجلس النواب بعمل قانون للتصالح في المباني المقامة على الأراضي الزراعية وشروط التصالح وقيمة ما سيدفعه صاحب المبني من أجل ذلك التصالح والذي من المتوقع أن يكون مبلغاً كبيراً سيتم تجميعه في صندوق ثم تستخدم الأموال الموجودة بهذا الصندوق فى استصلاح الألاف من الأراضي الصحراوية خاصة وأن مجلس النواب يقدر تلك المبالغ بأنه تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات ستحصل من المخالفين.
ولهذا وجه مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل بسرعة تركيب العدادات الكودية للكهرباء ولمياه الشرب وتوصيل كافة المرافق لتلك المباني المخالفة والمقامة بدون الحصول على ترخيص للبناء والمقامة على الأراضي الزراعية والمقامة على أملاك الدولة الخاصة وذلك كالتالي :-
