خالد الشافعي (أمين العاصمة بحزب المحافظين) يعلن أن الجنيه سوف يعود بقوة في مواجهة الدولار والاقتصاد سينتعش مرة أخرى

صرح خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، أن فكرة أستقرار وثبات  سعر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي وتلافي حدوث ارتفاعات كبيرة لمدة تقترب من الشهر، تعتبر بمثابة مؤشر جيد حيث يدل على أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي في طريقها إلى التحسن، بسبب أن قرار تحرير صرف الجنيه قد نتج عنه ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير حيث قفز عدة قفزات ثم أستقر عند 18 جنيه يزيد عن 50 قرشا أو أكثر ثم يعود ويقف عند حاجز  18 جنيها.

وأوضح الشافعي، في تصريحات له أن أستلام الشريحة الأولى من القرض الخاص بصندوق النقد الدولي، وكذلك التحسن القائم في مناخ الاستثمار دفع العديد من المستثمرين للتفكير بصورة إيجابية في السوق المصري مما دفع مؤسسات التصنيف الدولية إلي تقييم الأوضاع الاقتصادية المصرية من جديد بصورة تفاؤلية، جعلت الوضع الاقتصادي العام يتضح أكثر للجميع، حيث من الممكن أن يدفع إلي زيادة الاستثمارات المباشرة إلى مصر، حيث أن بدخول هذه الاستثمارات سوف تؤدي بالتالي إلى ضخ العملة الصعبة إلى البلاد ومن ثم استقرار أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري.

وتابع الشافعي أنه لا يقصد بكلمة الاستثمارات هو الدخول في أذون الخزانة أو السندات ولكن المقصود هو الاستثمار المباشر وذلك عن طريق عمل مشروعات جديدة ومتطورة في مصر سواء أكانت لشركات أجنبية أو عربية، وإنما الهدف هو تحسين مناخ الاستثمار عموما، كما أن خروج قانون الاستثمار كان من شأنه وضوح الرؤى حول خروج ودخول الشركات من السوق، وهو الأمر الذي يساهم في جذب العديد من الاستثمارات التي يمكنها أن ترفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وأكد أن الوضع المستقبلي للدولار أمام الجنيه يشير إلى أن الجنيه سوف يتعافى خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي لا يمكن التكهن بحجمه ولكنه لن يكون بأي حال من الأحوال بأقل من 15% أمام الدولار، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي 2017، فإنه يوجد العديد من المحفزات الاقتصادية التي قد تدفع الجنيه للتعافي بشكل أكبر ويمكن أن تتخطى 30%.

وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى أن كلمة رئيس الجمهورية بشأن تحمل المواطنين لمدة  ال6 أشهر المقبلة، ذلك بسبب حقول الغاز الطبيعي التي سوف تكون قد بدأت الدخول في الإنتاج، ومن ثم تقليل عملية شراء المواد البترولية من دول الخارج وبالتالي تقليل الضغط على استهلاك الدولار، بالإضافة إلى استلام الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة بعد أن تم توجيه قيمة السندات الدولارية بما يوازيها بالعملة المحلية لتسديد عجز الموازنة بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية فكل ذلك سوف يؤدي إلى تعافي الجنيه أمام الدولار.