منح القانون رقم 54 لسنة 1964، الخاص بإنشاء وصلاحيات الأجهزية الرقابية في الدولة المصرية، هيئة الرقابة الإدارية صلاحات موسعة واختصاصات عديدة؛ حتى يتسنى لها مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشع، وتجتمع تلك الصلاحيات في 11 بند وهم.
1-معرفة أسباب القصور في العمل والإنتاج، ومعالجة ذلك القصور بالتلافي والتغيير.
2- اكتشاف العيوب الإدارية والفنية والمالية، التى تعرقل مسيرة العمل في أجهزة الدولة وإيجاد حلول لها.
3- معرفة مدى التزام أجهزة الدولة بتفيذ اللوائح والقوانيين الصادرة لها لتحقيق الغرض منها
4- مراقبة الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة، في النواحي الإدارية والمالية والفنية.
5- ضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين في الأجهزة الحكومية والتى تمس المصلحة العامة للدولة أوتخل بوظائف أجهزة الدولة.
6- العمل على تحسين الخدمات المقدمة من أجهزة الدولة للمواطنين، وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد أجهزة الدولة بكل دقة وموضوعية.
7- متابعة وسائل الإعلام بكافة أنواعها، في كل ما تتناوله عن أجهزة الدولة من إهمال أو تقصير.
8- تزويد أصحاب السلطة التنفيذية، في الدولة من وزراء ومحافظين بكل ما يحتاجونه من معلومات وبيانات.
9- التحري عن شاغلي الوظائف الإدارية العليا، في الدولة وعن الأشخاص المرشحين للترقي والتكريم وإعطائها للجهة المسئولة عنهم.
10- التحري عن حالات الكسب غير المشروع للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة من رشوة واختلاس وغيرها.
11- التحرى عن المعاملات المالية التي يشتبه فيها غسيل أموال وتبادل المعلومات مع البنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى.
وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة تقوم بجهد ملموس في مكافحة الفساد والمفسدين.