بعد أن توصلت الطوائف المسيحية على اختلاف مذاهبها، لصياغةمشروع قانون موحد في الأحوال الشخصية لغير المسلمين المصريين،  فإن هذا القانون مهدد بعدم الخروج إلى النور، من قبل البرلمان؛ لتعارضه مع مواد الدستور المصري ونصوص الشريعة الإسلامية االتي تكفل مبدأ حرية العقيدة .

حيث أكد المحامي بيتر  رمسيس النجار،  محام مسيحي في الأحوال الشخصية، أن قانون موحد لأحوال المسيحيين الشخصية فرصة ذهبية، ولكنه مهدد بعدم الإقرار من البرلمان لمخالفة نصوص الدستور والشريعة الإسلامية في بعض مواده،  منها.

المادة التي تميز بين المسيحيين في حق الطلاق حيث أعطت هذه المادة على حد قوله الحق للمتزوج في الطلاق بعد خمس إذا سنوات إذا كان لديه أطفال، وبعد ثلاث إذا لم يكن لديه أطفال وهو مايخالف المادة 40 من الدستور المصري التي تمنع التمييز بين الأفراد.

المادة 40 من الدستور:

مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

والمادة التي تغلق باب تغيير الملة عند المسيحيين وهو مايتعارض مع حرية العقيدة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية التي هي المادة الثانية من الدستور وأضاف بيتر أن هذه المادة  تحرم المواطن من حقه فى الحكم بالشريعة الإسلامية إذا لجأ لتغيير الملة وهو ما لا يمكن إقراره رسميًا.

المادة الثانية من الدستور:

مادة(2): الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

المادة التي تقول أن الأمراض المعدية سبب رئيسي للطلاق يرها بيتر أنها مطاطة وضرب مثل بالإنفلونزا على أنه مرض معدى فهل يكون سبب للطلاق.