صرح مصدر قضائي رفيع المستوى، أن السلطات السويسرية، رفضت طلب محاميي مبارك ورموزه لإلغاء تجميد أموالهم في البنوك السويسرية، وأكدت السلطات السويسرية أن تجميد أموال مبارك ورموزه سيظل ساريا لحين صدور أحكام قضائية نهائية، تؤكد مشروعية تلك الأموال أو عدم مشروعيتها.
فضلا، عن حاجة الحكومة السويسرية إلى تحقيقات مفصلة لمعرفة مصدر هذه الأموال وهل تلك الأموال تم الحصول عليها من خلال استغلال المنصب والسلطة أو من أعمال إجرامية وغيرها وتجارة غير مشروعة أم لا.
وتابع المصدر القضائي، أن خبراء الكسب غير المشروع المصريين، على وشك الانتهاء من إعداد تقرير نهائي للثروة الفعلية لمبارك ورموزه بكافة أشكالها؛ لتقديمه لجهاز الكسب غير المشروع لمعرفة الطريقة المثلى للتعامل مع القضية التقاضي أم التصالح.