قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإصدار قرارًا جمهوريًا ينص بالموافقة عل الاتفاق الموقع بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يخص تنمية شبهة جزية سيناء باستثمارات سعودية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار.
ويوفر الصندوق السعودي للتنمية التمويل اللازم للمشروعات، وفقًا للقرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، ويوفر الصندوق التمويل بواقع 500 مليون دولار وذلك لتمويل عدد 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى لمشروع التنمية.
وأوضح القرار أن المرحلة الأولى للمشروعات تشمل إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في الطور، وتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كليومتراً، و9 تجمعات سكانية، وأربع وصلات بطول 61 كليومتراً تربط محور التنمية بالطريق الساحلي)، بحسب القرار.
وأضاف القرار أنه تم تخصيص نحو مليار دولار لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية، أبرزها استكمال جامعة الملك سلمان، وتمويل التجمعات الزراعية، ومشروع طريق الجدي، وإنشاء محطة مياه بالمعالجة الثلاثية، مشيرًا إلى أن التمويلات سيتم إتاحتها ضمن قرض مدته 20 عامًا، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.
الجدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وقعت في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، ويتضمن اتفاق تنمية شبه الجزيرة عدة مشروعات في محافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها الهيئةالهندسية بالقوات المسلحة.
كان البنك المركزي المصري أعلن وصول الدفعة الأولى من السعودية في 28 أغسطس الماضي بقيمة 300 تقدر بنحو مليون دولار لتمويل مشروعات في سيناء، وقالت وزيرة التعاون الدولي، في أبريل الماضي، إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة بلغت نحو 25 مليار دولار.
مدرسة مدحت الزيات