اعتمد الدكتور مصطفى أمين ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً جديداً وهو خاص للعاملين المؤقتين بالوزارة ، والتوقيع تم على المرحلة الثانية للعاملين بالوزارة والذي يبلغ عددهم 1144 شخصاً ومر على التعاقد معهم ثلاث سنوات ، ومهدت وزارة الآثار لإرسال هذا القرار للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك بعد إتمام عقود المرحلة الأولى وإرسالها .
و قد صرح مصطفى أمين للصحافة أنه تم تشكيل لجنه خاصة بالمرحلة الثانية لفحص العقود ودراسة جميع العقود الباقية للعاملين بالوزارة ، وقامت الوزارة بدراسة مشكلة المتعاقدين وتثبيتهم على درجات مالية طبقاً لنص قانون الخدمة المدنية الجديد المادة 72 ، ويتم تحويلهم من الباب السادس للباب الأول .
وأوضح الأمين العام لمجلس الأعلى للآثار إلى أن وزير الآثار الدكتور خالد العناني أصدر تعليمات صارمة منذ أول يوم لحل أزمة المتعاقدين ، وتولية العاملين بالآثار في أقرب وقت ، وتوفير المناخ المناسب للعاملين بالوزارة حتى يمكنهم القيام بعملهم لخدمة الوطن ومصلحته العامة دون توتر أو خوف من عدم الاستمرار في عملهم .