صرح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان النائب محمد محيي الدين، أن جميع القادة مثل رئيس الوزراء والمحافظين والوزراء ونوابهم جميعهم مثل باقي أفراد الشعب المصري، يجب أن يتم تحسين أوضاعهم المعيشية، وأشار إلي أن القانون المعمول به والمراد تعديله ينص على أن يحصل رئيس الحكومة على مبلغ مالي يقدر بنحو 6000 جنيه كل عام، وتسائل
“هل يعقل أن يحصل رئيس وزراء مصر على هذا المبلغ؟!”
وأكد النائب أن الحكومة قد التزمت تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأشار إلي أن رئيس الحكومة كان يتحصل على هذا المبلغ عن طريق إضافة المكافئات والبدلات إلي راتبه، ولكن الغرض هو أن يكون المبلغ الثابت أعلى من المبلغ المتغير، وذلك بهدف رفع المعاش الخاص بهم .
ويذكر أن رئيس البرلمان قد أحال المقترح المقدم من الحكومة بتحديد معاشات ورواتب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم بالإضافة إلي أعضاء الحكومة من المحافظين ونوابهم إلي اللجنة المشتركة بين القوى العاملة والخطة والموازنة .
ويشتمل المشروع المقدم على 5 مواد خاصة بتحديد معاشات ورواتب المسؤولين بالحكومة، على أن يلغى العمل بالقانون رقم 100 لعام 1987، حيث أن المادة الأولى تنص على أن يتقاضى رئيس الحكومة ( رئيس الوزراء) راتب شهري يقدر بنحو 42 ألف جنيه كحد أقصى للدخل طبقا للقانون، بينما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظين نحو 35 ألف جنيه شهرى، وتنص المادة الثانية بأن كافة الفئات السابقة المشار إليها معاشا يساوى نحو 80% من إجالي المرتب الذي يتقاضوه.
طيب قول كلام يعقل اذاى مرتب الوزير 36 الف فى الشهر ورئيس الوزراء 6 الاف فى السنة كبيره جدا ديه ايها النائب و36 الف جنية مش انا اللى قولتها احد الوزراء اللى قالها بيشكى الفقر اللى هو فيه وسوا ء كنت ايها النائب كلامك صدق اوكب فلشعب شربكو وخلاص يعنى عرفين ان كلامك فنكوش يا مجلس الحكومة الشهير بمجلس الشعب
انتم بتضحكوا على الشغب العبيط لسه يا حوش طيب يا روح امك تعالى شوف الاطباء مثلا واللى اجعص مرتب لكبيرهم 6 الاف جنيه وعندما يحال على المعاش يا نطع بياخد الف جنيه بس والا هو حلال هليكم وحرام على الشعب العبيط اللى جابكم تحكموه