قال رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق “عاصم عبد المعطي”، أن المبلغ المختفي من الموازنة العامة للدولة، والمقدر بـ 32.5 مليار جنيه، تم استخدامه من قِبل وزارة المالية، كاعتماد إضافي للحساب الختامي لميزانية عام 2014-2015.
وأضاف “عبد المعطي”، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج بتوقيت مصر، المذاع عبر فضائية التليفزيون العربي، أن بعض نواب البرلمان قالوا بأن هناك 17 تقريرا مختفيا، من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى أن عجز الموازنة في ذلك العام المالي كان 279 مليار جنيه.
وتابع رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن رئيس الجمهورية رد الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة لوزارة المالية، حتى يمكنها تمويل جزء من هذا العجز وتخفيضه، وعندما لم تستطع المالية تخفيض هذا العجز، لجأت إلى المبالغ التي تم تجنيبها في البنك المركزي، لفتح اعتماد إضافي الآن لسد جزء من عجز الموازنة العامة لترضية رئيس الجمهورية.
وأشار “عبد المعطي”، إلى أن هذه المبالغ كانت مخصصة لمتضرري الزلازل والسيول، والمدارس المنكوبة والمنهارة في عام 1992، والتي وصلت جملتها إلى 60 مليار جنيه، مؤكدا على أن إضافتها للموازنة العامة للدولة مخالف للدستور.
https://www.youtube.com/watch?v=WOs2qtdYzz0