ناقش البرلمان المصري منذ أيام معدودة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الموازنة العامة في مصر للعام المالي 2014 – 2015، والذي تبين منه اختفاء مبلغ 32 مليار جنيه و504.6 ملايين جنيه، من ايرادات الدولة لم يتم إدراجه في الميزانية ولم توضح بنودها مصر هذا المبلغ الكبير.
وفي هذا الإطار خاطب البرلمان المصرية وزارة المالية المصرية لاستيضاح ذلك الأمر، وكان رد الوزارة غير مقنع ولا يوضح أين ذهبت تلك الأموال، وقد طالبها بالفعل البرلمان بتوضيح مصير تلك الأموال من خلال بيان رسمي يكشف عن بنود انفاقها أو المصادر التي ذهبت إليها.
وجدير بالذكر أن الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قد ندد بذلك الأمر متعجباً من ضياع مبلغ كبير بهذا الشكل دون معرفة المصادر التي ذهبت إليه.